بيان احكام : شهرت روايى در باب تعادل و تراجيح ارزش دارد و آن اينكه هرگاه دو حديث با يكديگر تعارض كنند و من جميع الجهات مساوى و مكافى باشند ، ولى احدهما داراى شهرت روايى باشد اين حديث رجحان پيدا مىكند بر حديثى كه داراى شذوذ و ندرت روايى است ، پس شهرت روايى يكى از مرجحات باب تعارض است و جاى بخشش باب نهم است . شهرت عملى : اين قسم هم بخشش در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد و آنجا دربارهء شهرت عملى دو بحث مطرح است : 1 . آيا شهرت عملى هم مثل شهرت روايى مىتواند از مرجحات باشد و عند التعارض موجب رجحان يك حديث شود يا خير ؟ مسئله اختلافى است و مبتنى بر دو مبنى است . 2 . آيا قطع‌نظر از مقام تعارض شهرت عملى مىتواند جابر ضعف سند يا دلالت حديث باشد يا نمىتواند ؟ باز هم مسئله اختلافى است و به نظر ما مىتواند جابر باشد و آن قاعده معروفه مربوط به همين قسم است كه « كلما ازداد صحة ازداد وهنا و كلما ازداد وهنا ازداد صحة » . محل نزاع : مورد بحث ما در اين باب ششم ، شهرت فتواييه است . اختلاف است در ميان علما كه آيا مجرد شهرت فتوايى بما هى شهره حجيت دارد و از ظنون خاصه‌اى است كه پشتوانهء قطعيه دارد مثل خبر واحد و ظاهر كتاب و قول لغوى و يا حجيت ندارد و دليل قاطع بر حجيت آن قائم نشده ؟ در مسئله دو نظر وجود دارد و هر دو دسته قبول دارند كه فتواى يك يا چند مجتهد مادامىكه به سرحد شهرت نرسد در حق ساير مجتهدين حجيت ندارد و ديگران حق ندارند بدان اعتماد كنند ، ولى اختلاف كرده‌اند در اينكه آيا شهرت فتواييه هم از امارات ظنيه معتبره است يا خير ؟ گروهى از علما از قبيل شهيد اول و محقق خوانسارى و صاحب معالم و غيره فرموده‌اند : شهرت فتواييه هم حجيت دارد و از جمله ظنون معتبره است و دلايلى هم دارند كه ذكر خواهد شد . در مقابل مشهور علما فرموده‌اند : شهرت فتواييه بما هى حجت نيست و هذا قول الشيخ الاعظم الانصارى و الآخوند و . . . به گفته مرحوم